في خطوة تعكس تشدد الدولة ضد الممارسات الاحتكارية أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس حكمًا بالسجن لمدة خمس سنوات مع خطية مالية ثقيلة ضد تاجر تم ضبطه وهو يحتكر مادة البطاطا ويتاجر بها بطرق مخالفة للقانون. القضية تعود إلى فترة شهدت فيها الأسواق نقصًا حادًا في مادة البطاطا، وهي من المواد الأساسية في غذاء التونسيين حيث تم العثور على مخزن عشوائي في ولاية منوبة يحتوي على كميات ضخمة من البطاطا كانت مخفية عن السوق.
هذا الحكم يمثل رسالة واضحة وردعية لكل من تسوّل له نفسه استغلال حاجيات المواطنين من خلال الاحتكار أو المضاربة في الأسعار، خصوصًا في فترات الأزمات فتخزين سلع أساسية مثل البطاطا، وإخراجها للسوق في الوقت المناسب لتحقيق أرباح ضخمة لا يعد فقط مخالفة قانونية بل هو أيضًا تصرف لا أخلاقي يضرب في صميم التضامن الاجتماعي.
ما يجعل هذه القضية مهمة ليس فقط العقوبة القاسية بل التوقيت أيضًا فمع ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية، تصبح مثل هذه الممارسات أكثر ضررًا من أي وقت مضى، وتزيد من معاناة المواطن البسيط.
