تشير معلومات مؤكدة إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية تعمل في الفترة الحالية على ملف حساس يهم آلاف المتقاعدين من القطاع الخاص، وذلك بهدف مراجعة الجرايات الشهرية والبحث عن حلول لرفعها.
ويعود هذا التوجه إلى التفاوت الكبير بين جرايات المتقاعدين المنتمين إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) ونظرائهم في الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية (CNRPS)، حيث أصبحت الفوارق المالية واضحة وتطرح إشكاليات حقيقية للمتقاعدين من القطاع الخاص الذين يعانون من صعوبة تغطية حاجياتهم الأساسية أمام الارتفاع المتواصل لتكاليف المعيشة.
حلول مرتقبة لتقليص الفجوة
من المنتظر أن تكشف وزارة الشؤون الاجتماعية خلال الفترة القادمة عن مقترحات عملية لزيادة الجرايات بما يساعد على تحسين دخل هذه الفئة وتوفير موارد شهرية أفضل لمجابهة المصاريف اليومية.
الهدف الأساسي هو تعديل الكفة بين مختلف الصناديق الاجتماعية وضمان عدالة أكبر بين المتقاعدين.
تنويع مصادر التمويل
يُذكر أن وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر أكد أمام البرلمان أن استراتيجية الوزارة للمرحلة القادمة ستعتمد على:
- تعزيز التغطية الصحية والاجتماعية
- دعم الفئات الضعيفة ومحدودة الدخل
- التفكير في حلول مبتكرة لتنويع مصادر تمويل الصناديق الاجتماعية، بما يضمن ديمومتها وقدرتها على الإيفاء بالتزاماتها
مراجعة شاملة
كما تعمل الوزارة، وفق نفس المصدر، على مراجعة قائمة الأمراض المزمنة التي يتم التعويض عنها عبر الصناديق الاجتماعية، إلى جانب دراسة حلول جديدة للحد من التفاوت الكبير بين الجرايات المسندة من مختلف الصناديق.
هذا الملف يعتبر من أبرز الأولويات الاجتماعية في تونس حاليًا، ومن شأن أي قرار إيجابي أن يخفف من الضغوطات المالية على آلاف العائلات التي تعتمد على جرايات التقاعد كمورد أساسي للعيش.
