التعديل المنتظر في جرايات المتقاعدين: خطوات نحو العدالة الاجتماعية وتحسين الوضع المالي تسعى وزارة الشؤون الاجتماعية في تونس حاليًا إلى معالجة مشكلة حساسة تُؤثر على حياة آلاف المتقاعدين من القطاع الخاص المنتفعين بجرايات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS). حيث تُعد هذه القضية من أبرز التحديات الاجتماعية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
الفجوة بين جرايات القطاعين العام والخاص: تشير المعطيات الحالية إلى وجود فجوة واضحة بين جرايات المتقاعدين في القطاع العام (الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية - CNRPS) والقطاع الخاص. هذه الفجوة أدت إلى تفاوت كبير في مستوى المعيشة بين المتقاعدين من كلا القطاعين، وهو ما يعكس تباينًا في المساهمات المهنية ومتوسط الأجور بين القطاعين. في ظل ارتفاع الأسعار وتزايد التكاليف المعيشية، أصبح العديد من المتقاعدين في القطاع الخاص غير قادرين على تغطية احتياجاتهم الأساسية، الأمر الذي يفتح الباب لمراجعة الأنظمة الحالية وتطوير حلول عملية.
كيف تنوي الوزارة تحسين الوضع؟ من خلال دراسة الحلول الممكنة، تسعى الوزارة إلى تعزيز العدالة الاجتماعية بين المتقاعدين من القطاعين العام والخاص، عبر زيادة تدريجية في جرايات المتقاعدين في القطاع الخاص. ومن المتوقع أن تتضمن الخطط المستقبلية:
- زيادة تدريجية على عدة مراحل، مع التركيز على رفع جرايات الشرائح الأقل دخلًا. - مضاعفة الجراية الدنيا، وربطها بسلة استهلاك أساسية تتماشى مع الأسعار الحالية. - زيادة منحة صحية تكميليّة خاصة للمتقاعدين الذين يعانون من الأمراض المزمنة، بما يخفف من الأعباء المالية المترتبة على التداوي.
مصادر التمويل المقترحة: تحقيق هذه الزيادات يتطلب دراسة عميقة لمصادر التمويل المستدامة. أبرز الحلول المطروحة تشمل: 1- رفع نسب المساهمات الاجتماعية بشكل مدروس، بما يتناسب مع القدرة المالية. 2- تحسين استخلاص المساهمات غير المدفوعة، بما يضمن تدفقًا مستدامًا للأموال في الصناديق الاجتماعية. 3- مكافحة التهرب الاجتماعي وزيادة عدد المنخرطين في النظام عبر إدماج العاملين في الاقتصاد غير المنظم.
ما هي التداعيات الاجتماعية المتوقعة؟
من المتوقع أن يكون لهذه الإصلاحات تأثير إيجابي مباشر على حياة المتقاعدين في القطاع الخاص. تشمل هذه الفوائد:
- تحسين القدرة على الوصول إلى الخدمات الصحية، خصوصًا في ظل تفشي الأمراض المزمنة.
- تقليص العجز المالي لأسر المتقاعدين، مما يقلل من معاناتهم في تلبية احتياجاتهم اليومية.
- تعزيز العدالة الاجتماعية بين فئات المجتمع، وتقليص الفجوة الاقتصادية بين العاملين في القطاع العام والخاص.
تحسين قائمة الأمراض المزمنة: علاوة على ذلك، تعمل وزارة الشؤون الاجتماعية على تحديث قائمة الأمراض المزمنة التي تُغطّيها الصناديق الاجتماعية، بحيث تشمل الأمراض الجديدة والمتطورة التي تتطلب العلاج المستمر. هذه التعديلات من شأنها أن تُخفف العبء المالي على المتقاعدين الذين يعانون من هذه الأمراض، مما يساهم في تحسين نوعية حياتهم.