بعد سنوات من الانتظار والحديث عن ضرورة التغيير، أعلن رئيس الجمهورية قيس سعيّد من قصر قرطاج عن انطلاق تنفيذ مجموعة من القرارات الجديدة التي تهدف إلى تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي في تونس. هذا القرار اعتبره الكثيرون منعطفًا تاريخيًا يمكن أن يفتح باب الأمل أمام فئات واسعة من المواطنين.
ملفات كبرى على طاولة الرئيس
اللقاء الذي جمع قيس سعيّد بكلّ من وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر ووزير التشغيل والتكوين المهني رياض شوّد، خُصّص لمناقشة أبرز التحدّيات التي يعيشها التونسيون اليوم، وأهمها:
- البطالة وغياب فرص الشغل للشباب
- استغلال العمّال في بعض القطاعات
- ضعف التنمية في الجهات الداخلية
وشدّد الرئيس خلال اللقاء على أنّ الحلول الجزئية لم تعد كافية، وأنّ الوقت حان لبناء سياسة اجتماعية عادلة وشاملة، تضع كرامة المواطن فوق كل اعتبار.
كرامة العامل خط أحمر
وفي تصريح قوي عبّر سعيّد قائلاً:
“قطرة عرق واحدة هي أمانة.”
بهذه الجملة، وجّه الرئيس رسالة واضحة مفادها أنّ كرامة العامل وحقوقه مقدّسة، وأنّ العدالة الاجتماعية ليست شعارًا سياسيًا، بل أساس كل تنمية حقيقية واستثمار ناجح.
انطلاق العمل بالمرسوم الجديد للشركات الأهلية
وفي سياق آخر، أعلن رئيس الجمهورية الانطلاق الفعلي في تطبيق المرسوم المنقّح للمرسوم عدد 15 لسنة 2022 المتعلق بـ الشركات الأهلية، وهي مبادرة تهدف إلى تبسيط الإجراءات القانونية والإدارية أمام الشباب الراغب في بعث مشاريع.
وأوضح سعيّد أنّ الشركات الأهلية تمثّل آلية حقيقية للتنمية، تُمكّن الشباب من خلق الثروة لأنفسهم، وتساهم في تنشيط الاقتصاد المحلي، خاصة في المناطق الداخلية التي عانت طويلاً من التهميش. كما دعا إلى توعية المواطنين إعلاميًا بهذا المشروع حتى يدركوا مزاياه وفرصه.
بداية مرحلة جديدة في تونس
يعتبر هذا القرار خطوة عملية نحو تجسيد العدالة الاجتماعية وتحسين أوضاع التشغيل. فبعد سنوات من الانتظار والوعود، يرى التونسيون اليوم بداية مرحلة جديدة تحمل بوادر أمل حقيقي في تحسين واقعهم المعيشي والاقتصادي.
رسالة قوية من رئاسة الجمهورية
قرار قيس سعيّد لم يكن مجرد إعلان رسمي، بل رسالة سياسية واجتماعية عميقة: الدولة التونسية تسعى إلى وضع الشباب في قلب التنمية، وجعل العدالة الاجتماعية حجر الأساس لبناء مستقبل أكثر توازنًا واستقرارًا.