بعد ساعات طويلة من النقاشات والمداولات داخل قبة البرلمان صادق مجلس نواب الشعب فجر اليوم الأربعاء 21 ماي 2025 على قانون جديد ينظم عقود الشغل ويمنع المناولة في خطوة تعد من أبرز التحولات في مجال التشغيل بتونس خلال السنوات الأخيرة.
القانون الجديد الذي يحمل الرقم 16 لسنة 2025 نال دعمًا واسعًا من النواب حيث صوّت لصالحه 121 نائبا في حين اختار 4 نواب فقط الاحتفاظ بأصواتهم دون أي اعتراض رسمي.
هذا النص التشريعي جاء استجابة لمطالب نقابية وشعبية طال انتظارها، إذ طالما مثّلت "المناولة" مصدر قلق للآلاف من العمال الذين يعانون من هشاشة التشغيل وعدم استقرار عقودهم. ويرى كثيرون أن المصادقة على هذا القانون قد تكون بداية لتصحيح المسار وتحقيق قدر أكبر من العدالة في سوق الشغل.
ويبقى التحدي الحقيقي الآن في كيفية تطبيق هذا القانون على أرض الواقع، ومدى جاهزية المؤسسات لاحترام مقتضياته دون الالتفاف عليها.