في خطوة وُصفت بالجريئة، عبّر رئيس الجمهورية قيس سعيّد خلال اجتماع وزاري عُقد صباح الخميس 22 ماي، عن بداية مرحلة جديدة، حيث أعلن أن ما تم تحقيقه بإلغاء نظام "المناولة" في قانون الشغل ما هو إلا أول الغيث.
هذا التصريح وإن جاء في إطار رسمي حمل نبرة غير تقليدية، توحي بأن رئاسة الجمهورية ماضية نحو تغييرات أعمق فالنظام الذي لطالما كان محلّ جدل، والمعروف بتأثيره السلبي على استقرار العاملين يبدو أنه بلغ نهايته.
لكن ما الذي يعنيه هذا فعلاً؟ هل نحن أمام إعادة هيكلة شاملة لعلاقات العمل؟ وهل ستنتقل هذه الإصلاحات إلى قطاعات أخرى بنفس الحزم؟
الرئيس سعيّد أشار إلى أنّ "الغد المشرق لناظره قريب" في إشارة إلى مستقبل يرتكز على العدالة الاجتماعية والتكامل بين مؤسسات الدولة وفق رؤية تقوم على الإرادة الشعبية.
هذا الطرح يفتح الباب لنقاش أوسع حول ما إذا كانت هذه الإصلاحات قادرة فعلاً على كسر الحلقة المفرغة من السياسات المؤقتة، والتأسيس لنموذج حكم جديد يُراعي كرامة المواطن.