في لقاء جمعه برئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري يوم الإثنين شدد رئيس الجمهورية قيس سعيّد على ضرورة إصلاح عميق في أداء عدد من المرافق العمومية مؤكدا أن المرحلة المقبلة تفرض إعادة هيكلة إدارية تعيد الاعتبار للخدمة العمومية بعيدا عن منطق الغنيمة والمحاباة.
الرئيس عبّر بصراحة عن رفضه لاستمرار منطق التراخي داخل أجهزة الدولة متهماً بعض المسؤولين بالتعامل مع مواقعهم كامتيازات شخصية لا كمسؤوليات وطنية واعتبر أن هذا السلوك ساهم في تعطيل المرفق العمومي وأفقد المواطن الثقة في مؤسسات الدولة.
ضمن هذا التوجه، دعا رئيس الدولة إلى فتح باب الانتدابات لكن بشروط واضحة أبرزها تطهير الإدارة من كل من تخلّى عن واجبه أو أساء استخدام موقعه هذا التمشي لا يهدف فقط إلى تجديد الدماء داخل الإدارة بل إلى ضمان كفاءات تؤمن بالعمل وتخدم المصلحة العامة دون حسابات ضيقة.
كما شدّد سعيّد على أن الإصلاح لن يكون مجرد شعارات بل إجراءات فعلية تبدأ من المحاسبة وتنتهي بترسيخ ثقافة المسؤولية وأضاف أن الدولة لن تتسامح مع من يستغل منصبه لتحقيق منافع شخصية مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تضحيات ونزاهة أكثر من أي وقت مضى.
هذا التصريح يأتي في وقت يتطلع فيه الشارع التونسي إلى تحسين جودة الخدمات العمومية خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد فهل تكون هذه الخطوة بداية فعلية لإصلاح الإدارة أم أنها ستصطدم كغيرها بعراقيل الواقع؟