في خطوة جديدة تهدف لتعزيز الأمن العام والتصدّي لظاهرة البراكاجات، تقدّم النائب ياسين مامي رفقة مجموعة من زملائه بمبادرة تشريعية لتعديل بعض الفصول من المجلة الجزائية التونسية.
المقترح يشمل تنقيح الفصول 261 و262 و264 بهدف تشديد العقوبات ضد كل من يرتكب عملية سطو أو اعتداء باستعمال العنف أو التهديد أو السلاح، والمعروف محليًا بـ"البراكاج".
🔒 ووفق فصول المبادرة قد تصل العقوبة إلى 20 سنة سجن، مع إلغاء إمكانية التخفيف أو التفاوض، في مسعى لردع هذه الأفعال التي أصبحت تقلق التونسيين في حياتهم اليومية.
📌 تجدر الإشارة إلى أن عمليات "البراكاج" أصبحت في السنوات الأخيرة مصدر خوف حقيقي لدى المواطنين، خاصة في المناطق الحضرية وأثناء التنقّل ليلاً، مما دفع نوابًا إلى التحرك لإعادة النظر في طريقة التعامل القانوني مع هذه الجريمة.
النائب ياسين مامي شدّد على أن الهدف من المشروع هو إعادة الشعور بالأمان في الشارع التونسي، وإرسال رسالة واضحة بأن القانون سيكون صارمًا أمام مثل هذه الممارسات.
👥 من المنتظر أن يُعرض المشروع على أنظار البرلمان في الفترة القادمة، وسط ترقّب من المواطنين لمصير هذا التعديل، ومدى تأثيره في الحدّ من الظاهرة.