في خطوة تعكس الوعي المتزايد بأهمية حماية الأسرة والطفل، تقدّمت مجموعة من جمعيات المجتمع المدني العاملة في مجالات الطفولة والمرأة والأسرة، بمقترحات عملية لتعديل قانون الأحوال الشخصية، بالتعاون مع عدد من النواب الداعمين لهذه المبادرة.
التعديلات تركز على الحضانة والنفقة وإجراءات الطلاق
تشمل التعديلات المقترحة جوانب حساسة من قانون الأحوال الشخصية، أبرزها ما يتعلق بإجراءات الطلاق، تنظيم النفقة، وشروط الحضانة. ويهدف هذا التحرك القانوني إلى ضمان مصلحة الطفل أولاً، وتقليل آثار الانفصال أو الطلاق على الأطفال، الذين غالباً ما يكونون الضحية الصامتة في النزاعات الأسرية.
نحو نظام أسري أكثر عدلاً واستقراراً
الجهات المقترحة للتعديل أكدت أن الهدف ليس فقط تبسيط الإجراءات القانونية، بل أيضاً تعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق التوازن بين حقوق الأبوين، دون الإضرار بالأطفال. ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تقليل الصراعات القضائية المتعلقة بالحضانة والنفقة، وتوفير بيئة أكثر استقراراً للأطفال بعد الانفصال.
دعم نيابي ومجتمعي واسع
لقي هذا المقترح تجاوباً ملحوظاً من قبل عدد من النواب، إلى جانب دعم من شرائح مجتمعية واسعة، خاصة من العائلات التي واجهت صعوبات بسبب التعقيدات القانونية الحالية. ويُنتظر أن تتم مناقشة هذه التعديلات قريباً داخل اللجان المختصة، تمهيداً لعرضها على البرلمان.
لماذا تعتبر هذه التعديلات مهمة الآن؟
مع تزايد نسب الطلاق في السنوات الأخيرة، برزت الحاجة الماسّة إلى مراجعة القوانين المنظمة للعلاقات الأسرية، خصوصاً تلك التي تمس حقوق الطفل بشكل مباشر. فالتجارب الواقعية أثبتت أن فراغاً قانونياً أو تعقيداً في الإجراءات قد يؤدي إلى معاناة نفسية طويلة الأمد للأطفال
