أكد رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيّد، خلال اجتماعه الأخير بوزيرة المالية، السيدة مشكاة سلامة الخالدي، على أهمية أن يكون مشروع قانون المالية لسنة 2026 متماشيًا مع التوجّهات الكبرى للمخطط التنموي القادم، والذي يجب أن يعكس طموحات وإرادة الشعب التونسي، وفق تعبيره.
التركيز على مراجعة الجباية وفتح باب الانتدابات
في هذا السياق، شدّد رئيس الدولة على أن السياسات الوطنية يجب أن تُبنى انطلاقًا من حاجيات المواطنين، لا من إملاءات خارجية. وأبرز ضرورة مراجعة التشريعات الجبائية الحالية بشكل يضمن عدالة ضريبية أكبر، إضافة إلى إعادة فتح باب الانتداب في الوظيفة العمومية، خاصة لفائدة العاطلين عن العمل منذ سنوات.
هذا التوجّه يأتي استجابة للضغوط الاجتماعية والاقتصادية المتزايدة، وسط مطالب واسعة بخلق فرص شغل وتحقيق العدالة الاجتماعية.
تسهيلات جديدة للجالية التونسية بالخارج
وفي ما يخص التونسيين المقيمين بالخارج، دعا قيس سعيّد إلى وضع خطة محكمة لضمان عودة مريحة للجالية التونسية، مع توفير الخدمات الضرورية وتبسيط الإجراءات الإدارية، مع التأكيد على أهمية الشفافية في التعامل مع هذه الفئة من المواطنين، التي تُمثّل ركيزة اقتصادية هامة من خلال التحويلات المالية التي تضخها سنويًا.
مراجعة آليات صرف القروض والديون الخارجية
كما تطرّق اللقاء إلى أداء بعض المؤسسات التابعة لوزارة المالية، مع وقفة خاصة عند ملف الديون الخارجية لتونس، حيث جدّد رئيس الجمهورية التأكيد على أن البلاد قد أوفت بجميع التزاماتها المالية على المستوى الدولي، رغم أن جزءًا كبيرًا من هذه القروض لم يُترجم إلى مشاريع يستفيد منها الشعب.
وأشار إلى أن العديد من المنظمات الدولية أقرت بعدم نجاعة بعض القروض السابقة، وكان من الأجدر – حسب قوله – العمل على إسقاط هذه الديون التي لا تزال تونس تدفع فوائدها دون تحقيق أثر فعلي على التنمية.