شهدت تونس مؤخرًا خطابًا هامًا لرئيس الجمهورية قيس سعيّد، وجّه من خلاله رسائل قوية إلى مختلف الأطراف، داعيًا الجميع إلى تحمّل المسؤولية ومواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية دون حلول شكلية أو مسكّنة. وأكّد أنّ العمل الجماعي والتنسيق بين مؤسسات الدولة هو السبيل الوحيد لتحقيق نتائج ملموسة يستفيد منها المواطن مباشرة.
رسائل رئيس الجمهورية في خطابه
المحاسبة وتحميل المسؤوليات: لم يعد مقبولًا تبرير الفشل أو تعطيل الملفات الحيوية، والمحاسبة ستشمل كل من قصّر.
رفض الحلول الشكلية: النصوص القانونية وحدها لا تكفي إذا لم تنعكس على واقع المواطن.
العمل المشترك: التنسيق بين الوزارات والهياكل العمومية شرط أساسي لتحسين الأداء.
الوضع الدقيق: تونس تمرّ بمرحلة حساسة تتطلب قرارات جريئة وإصلاحات عاجلة.
هل نحن أمام تحوير حكومي قريب؟
حديث الرئيس عن ضرورة "تغيير الفاشلين" في مواقع المسؤولية فُسِّر سياسيًا كإشارة مباشرة إلى احتمال القيام بـ تحوير حكومي. هذا قد يشمل:
تقييم أداء الوزراء على أساس النتائج لا الوعود.
تغيير القيادات الإدارية التي تسببت في تعطيل المشاريع العمومية.
ضخ دماء جديدة في وزارات حساسة مثل المالية، الاقتصاد، النقل، التجهيز، والشؤون الاجتماعية.
السياق الاقتصادي والاجتماعي الضاغط
خطاب الرئيس جاء في وقت حساس يشهد فيه المواطن ارتفاعًا متواصلًا في الأسعار، وتراجعًا في القدرة الشرائية. من أبرز الملفات المطروحة:
كبح التضخم عبر مراقبة فعالة للأسواق والتصدي للمضاربة.
تشجيع الاستثمار وتبسيط الإجراءات الإدارية للمشاريع.
إصلاح المنظومة الجبائية لتوسيع القاعدة الضريبية والحد من التهرب.
تحسين الخدمات العمومية مثل الطاقة، المياه، والنقل.
من الأقوال إلى الأفعال: خريطة طريق عملية
تقييم عاجل للأداء الوزاري خلال 30 يومًا مع نشر تقارير علنية للنتائج.
برنامج طوارئ اقتصادي يمتد على 90 يومًا يتضمن: خفض كلفة النقل واللوجستيك، صرف مستحقات المقاولات، ورقمنة مسارات التراخيص.
تواصل حكومي منظم عبر منصة أسبوعية تعرض بالأرقام الإنجازات وتفنّد الشائعات.
مواجهة الأزمات وصناعة الأمل
الرئيس أشار إلى وجود أطراف داخلية وخارجية تعمل على "صناعة الأزمات". الحل، وفق رؤية الخطاب، يكون عبر:
حوكمة المخاطر ورصد مبكر لكل محاولات التلاعب بمسالك التزويد.
تفعيل القضاء والهيئات الرقابية بسرعة وشفافية.
حماية المبلغين عن الفساد وتشجيعهم على كشف التجاوزات.
ماذا ينتظر المواطن؟
الشارع التونسي يترقب خطوات عملية تُترجم الخطاب إلى واقع، ومن أبرز ما يراقبه:
هل ستتراجع أسعار السلع الأساسية؟
هل تتحسن خدمات النقل العمومي؟
هل تُعلن الحكومة بوضوح عن تقدم المشاريع الكبرى؟
هل ستُكشف نتائج التحقيقات في ملفات الفساد للرأي العام؟