أعلن رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، لطفي الرياحي، اليوم الجمعة 26 سبتمبر 2025، عن دخول قرار رئاسي جديد حيز التنفيذ يهدف إلى ضبط أسعار اللحوم الحمراء في السوق المحلية، بعد موجة ارتفاع غير مسبوقة خلال الأشهر الأخيرة.
أسعار جديدة للحوم
بموجب القرار، تم تحديد سعر لحم الضأن المحلي عند 40 دينارًا للكلغ، بعدما وصل في الفترة الماضية إلى حوالي 65 دينارًا. كما تم ضبط سعر لحم الأبقار عند 32 دينارًا للكلغ الواحد.
وأوضح الرياحي أن هذه الخطوة تهدف إلى تقليص هامش الأرباح المبالغ فيه الذي عرفته السوق مؤخرًا، مشيرًا إلى أن الأسعار الجديدة سيتم تطبيقها في شركة اللحوم وجميع نقاط البيع الرسمية والفرعية بمختلف ولايات الجمهورية خلال الأيام القليلة القادمة.
انعكاسات القرار على المستهلكين
يرى متابعون أن هذا القرار سيساهم في:
- تخفيف الأعباء المالية عن المستهلكين بعد موجة غلاء أثرت على القدرة الشرائية.
- الحد من المضاربة في مسالك التوزيع وتعزيز الرقابة على السوق.
- خفض الأسعار النهائية في المطاعم، الفنادق، والفضاءات التجارية.
أبعاد اقتصادية أوسع
من جانب آخر، اعتبر خبراء اقتصاديون أن تدخل الدولة عبر قرارات سيادية لضبط الأسعار يمكن أن يشكل خطوة أولى نحو إصلاحات مشابهة في قطاعات استراتيجية أخرى مثل الحبوب والزيوت. هذا التوجه قد يساعد على مكافحة الغلاء وتحقيق توازن أفضل في السوق المحلية، بما يتماشى مع متطلبات المستهلكين والقدرة الشرائية للأسر التونسية.
نحو سوق أكثر استقرارًا
مع دخول هذا القرار حيز التنفيذ، يأمل التونسيون أن يساهم في إعادة الاستقرار لقطاع اللحوم، خاصة وأنه يمثل جزءًا أساسيًا من الاستهلاك اليومي. كما يُنتظر أن يكون لهذه الإجراءات انعكاس إيجابي على الأسعار في الفترة القادمة، في ظل رقابة أشد على مسالك البيع والتوزيع.