أعلنت وزارة التشغيل عن مشروع قانون جديد يهدف إلى حماية حقوق طالبي الشغل من الراغبين في العمل بالخارج، والتصدي لعمليات التحيل والابتزاز التي انتشرت خلال السنوات الأخيرة نتيجة نقائص في الإطار القانوني المعمول به منذ سنة 2010.
عقوبات صارمة ضد التشغيل غير المرخص
لأول مرة، يتضمن المشروع عقوبات جزائية مباشرة ضد كل من يمارس نشاط التوظيف بالخارج دون الحصول على ترخيص قانوني من وزارة التشغيل.
- الفصل 16: عقوبة بالسجن تصل إلى 5 سنوات وغرامات مالية تتراوح بين 10 و20 ألف دينار ضد كل شخص أو مؤسسة تمارس هذا النشاط دون ترخيص، سواء عبر شركات وهمية أو عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.
- الفصل 15: عقوبات إضافية على الممثلين القانونيين للمؤسسات المرخصة إذا ثبت تورطهم في عقود وهمية أو وعود غير واقعية، قد تصل إلى العقوبة البدنية المنصوص عليها في المجلة الجزائية، إضافة إلى خطايا مالية تصل إلى 20 ألف دينار.
- الفصل 17: يربط المشروع بين التشغيل غير المرخص وأحكام القانون الأساسي المتعلق بـ منع الاتجار بالأشخاص، ما يعني إمكانية تتبع المخالفين في قضايا استغلال بشري.
مسؤولية الإعلام والمواقع الإلكترونية
مشروع القانون لم يقتصر على الشركات فقط، بل شمل أيضًا وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية.
- الفصل 18: خطية مالية بقيمة 5 آلاف دينار لكل وسيلة تنشر أو تروّج لعروض شغل بالخارج لفائدة جهات غير مرخص لها.
كما خول المشروع للسلطات المختصة مراقبة وتحري الصفحات والمواقع التي تسوّق لعقود عمل وهمية، سواء بمقابل مالي أو بدونه.
متابعة حكومية للقضاء على الظاهرة
وزارة التشغيل أوضحت أن الهدف من المشروع هو تجاوز ثغرات القانون الحالي، الذي يقتصر منذ 2010 على عقوبات إدارية فقط مثل الإنذار أو سحب الترخيص، دون تجريم صريح للتحيل.
وأشارت الوزارة إلى أنها رفعت خلال الثلاثية الأولى من سنة 2025 ما يقارب 71 شكاية ضد مؤسسات غير قانونية، كان أغلبها مرتبطًا بعقود عمل وهمية مقابل مبالغ مالية كبيرة دفعها مواطنون باحثون عن فرص عمل بالخارج.
خطوة لحماية التونسيين بالخارج
يمثل هذا المشروع الجديد نقلة نوعية في مجال تنظيم التشغيل الدولي وحماية الشباب التونسي من شبكات التحيل، مع تعزيز الرقابة على المؤسسات وتوسيع دائرة المسؤولية لتشمل مختلف الأطراف المتورطة.