أكّد قسم القطاع الخاص في الاتحاد العام التونسي للشغل، في بيان صادر يوم الإثنين 1 سبتمبر 2025، تمسّكه الكامل بحقوق العاملين في القطاع الخاص، سواء على المستوى المهني أو الاجتماعي. وشدّد على أن مراجعة الاتفاقيات المشتركة لم تعد خيارًا بل أصبحت أولوية مُلحّة، خاصة في ظلّ تواصل ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية.
أزمة تفاوض وتأخر مقلق
البيان حمّل مسؤولية تعثّر المفاوضات الاجتماعية إلى كل من الحكومة التونسية والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة، معتبرًا أن التأخير في التوصّل إلى اتفاقات بشأن الزيادات في الأجور وتحسين ظروف العمل، يُفاقم من هشاشة العمال ويهدد استقرار المناخ الاجتماعي داخل المؤسسات.
ما هي الاتفاقيات المشتركة ولماذا تُعدّ محورية؟
تُعدّ الاتفاقيات المشتركة الإطار القانوني الذي يُنظم العلاقة بين العمال والمؤسسات، وتحدد الحدّ الأدنى من الحقوق والامتيازات مثل:
- الأجور والمنح
- عدد ساعات العمل
- التغطية الاجتماعية والصحية
- السلامة المهنية
ومن المفترض أن تُراجع هذه الاتفاقيات بصفة دورية، لمواكبة التغيرات الاقتصادية ومعدلات التضخم التي تؤثر مباشرة على تكاليف المعيشة.
فجوة تتسع بين الأجور وواقع المعيشة
يشير خبراء إلى أن تأخر تحديث الاتفاقيات خلال السنوات الأخيرة ساهم في تفاقم الفجوة بين الأجور الحالية وتكلفة المعيشة، ما زاد من الضغط على الأسر التونسية، خاصة تلك ذات الدخل المحدود أو غير القار.
تحذير من المساس بالاستقرار الاجتماعي
البيان الصادر عن اتحاد الشغل لم يغفل عن التحذير من تداعيات التأخير، مؤكدًا أن سياسة المماطلة تُقوّض الثقة في آلية الشراكة الاجتماعية، ويمكن أن تؤدي إلى اهتزاز داخل بعض المؤسسات، لا سيما مع تزايد الاحتقان في صفوف العمال.
الحلّ: حوار مسؤول ومؤطّر زمنيا
أكد الاتحاد أن الحلّ لا يكمن في الشعارات بل في حوار اجتماعي جاد ومسؤول، مؤطّر زمنيًا، ومبني على نتائج واضحة تُعيد توزيع الأعباء بشكل عادل بين مختلف الأطراف: الدولة، أصحاب المؤسسات، والعمال.
واقع اقتصادي ضاغط يحتاج إلى إصلاحات جدية
تأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه الاقتصاد التونسي العديد من التحديات، أبرزها:
- ارتفاع الأسعار وتزايد كلفة السلة الاستهلاكية
- تفاوت ظروف العمل بين المؤسسات، خاصة في القطاع الخاص غير المهيكل
- حاجة المؤسسات إلى استقرار تشريعي ووضوح في كلفة اليد العاملة ضمن خططها الاستثمارية
