أعلنت وكالة الأنباء الفرنسية يوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025، عن إيقاف حليمة بن علي، ابنة الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي، في العاصمة الفرنسية باريس، وذلك استجابة لطلب رسمي صادر عن السلطات التونسية.
وبحسب نفس المصدر، من المنتظر أن تمثل حليمة يوم الأربعاء أمام النيابة العامة الفرنسية، حيث سيتم الاستماع إليها قبل أن يُعرض الملف على المستشار القضائي المكلّف بالقضية. هذا الأخير سيتولّى البتّ إمّا في قرار الترحيل إلى تونس أو إبقائها تحت المراقبة القضائية في فرنسا إلى حين استكمال بقية الإجراءات.
خلفية عن حليمة بن علي
حليمة هي الابنة الصغرى للرئيس الأسبق زين العابدين بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي. عاشت سنوات طويلة في كنف عائلية مثيرة للجدل ارتبط اسمها بالثراء الكبير والسلطة المطلقة قبل سقوط نظام والدها في 14 جانفي 2011.
بعد الثورة التونسية، غادرت عائلة بن علي البلاد نحو السعودية حيث عاش الرئيس السابق إلى غاية وفاته سنة 2019، فيما اختارت بعض أبنائه العيش في بلدان أوروبية، ومن بينهم حليمة التي استقرّت في فرنسا.
أهمية هذا التطور القضائي
توقيف حليمة في باريس يعتبر حدثًا بارزًا أعاد فتح ملف عائلة بن علي من جديد بعد سنوات من الغياب عن الساحة. فالسلطات التونسية تسعى منذ سنوات إلى ملاحقة بعض أفراد العائلة المتهمين في قضايا مالية وإدارية.
القضية لا تتعلق فقط بالجوانب القانونية، بل تحمل أيضًا أبعادًا سياسية وإعلامية، إذ يرى مراقبون أنّ قرار ترحيلها إلى تونس، في حال تمّ، قد يفتح ملفات حساسة مرتبطة بالمرحلة السابقة للثورة، ويعيد الجدل حول العدالة الانتقالية والملفات العالقة.
ردود أفعال وانتظار القرار
الخبر أثار اهتمامًا واسعًا في وسائل الإعلام التونسية والدولية، حيث اعتبر البعض أنّ الخطوة تعكس بداية مرحلة جديدة من التعاون القضائي بين باريس وتونس. في المقابل، يبقى القرار النهائي في يد القضاء الفرنسي، الذي سينظر في المعطيات القانونية والدبلوماسية قبل الحسم في ملف الترحيل.
خلاصة موقعنا
قضية توقيف حليمة بن علي ليست مجرد إجراء عابر، بل قد تكون بداية مسار قضائي جديد يربط الماضي السياسي بتونس بالحاضر. الجميع اليوم في انتظار ما ستقرّره السلطات الفرنسية، بين خيار الترحيل أو الإبقاء على ابنة الرئيس الراحل تحت المراقبة داخل الأراضي الفرنسية.