استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الخميس 2 أكتوبر 2025، بقصر قرطاج وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، حيث تم التطرق إلى ملف التونسيين المحتجزين خارج البلاد.
التزام الدولة بعودة مواطنيها
وخلال اللقاء، أكد رئيس الدولة على أنّ العمل الدبلوماسي متواصل منذ أيام لمتابعة أوضاع المحتجزين، مشدّدًا على أنّ الدولة التونسية لن تتخلى عن أبنائها، وأن كل الجهود ستُبذل من أجل ضمان عودتهم في أقرب وقت ممكن.
وأضاف الرئيس سعيّد أن تونس اليوم أصبحت تمتلك صوتًا مسموعًا ومحترمًا على المستوى الدولي، وهو ما يعزز من فرص التوصل إلى حلول عملية عبر القنوات الدبلوماسية والرسمية.
تحرّكات دبلوماسية متواصلة
من جهته، قدّم الوزير محمد علي النفطي عرضًا حول الخطوات التي قامت بها الوزارة بالتنسيق مع عدد من الأطراف الدولية، مؤكّدًا أنّ العمل الميداني مستمر على مدار الساعة لمتابعة هذا الملف الحساس الذي يهم عائلات كثيرة في تونس.
أهمية الملف على الصعيد الوطني
قضية المحتجزين التونسيين تعتبر من أبرز الملفات الإنسانية التي تحظى بمتابعة كبيرة، حيث يعيش أهاليهم حالة من الترقب والانتظار. وقد شدّد رئيس الجمهورية على أنّ حماية التونسيين بالخارج والوقوف إلى جانبهم هو واجب وطني قبل أن يكون التزامًا دبلوماسيًا.
خاتمة موقعنا
اللقاء بين رئيس الجمهورية ووزير الخارجية يعكس بوضوح مدى أولوية هذا الملف في أجندة الدولة التونسية، ويؤكد أنّ الجهود ستظل متواصلة إلى حين عودة جميع المحتجزين سالمين إلى وطنهم