يواجه عدد كبير من المنخرطين في الصندوق الوطني للتأمين على المرض (CNAM) إشكالًا متكرّرًا عند تقديم مطالب استرجاع مصاريف العلاج في القطاع الخاص. فبرغم أنّ المريض يملأ كل الوثائق المطلوبة بدقّة رفقة الطبيب والصيدلي، إلا أنّه يُفاجَأ برفض مطلبه تحت سبب رسمي وهو:
"بطاقة استرجاع المصاريف غير مطابقة للمواصفات الجاري بها العمل".
أين يكمن المشكل؟
عند التثبت، يكتشف المواطن أنّ الخطأ ليس منه ولا من الطبيب، بل من النظام المعلوماتي للصندوق. حيث أنّ هذا النظام لا يقبل تسجيل تعريفة عيادة خاصة تفوق 99 دينارًا، في حين أنّ أسعار بعض الأطباء في القطاع الخاص وصلت اليوم إلى 100 دينار أو أكثر.
بالتالي، أي مطلب يتضمّن فاتورة بقيمة ثلاثة أرقام (100 د فما فوق) يتم رفضه مباشرة من قبل المنظومة الرقمية.
الحل المقترح حالياً
عندما يواجه المريض هذا الرفض، يُطلَب منه العودة إلى الطبيب ليقوم بتعديل المبلغ المدرج في البطاقة من 100 د إلى 99 د، حتى يتمكّن النظام من قبول الملف.
لكن هذا الإجراء يضع المريض في موقف محرج: كيف يطلب من الطبيب تخفيضًا كتابيًا في حين أنّ المبلغ الحقيقي قد تم دفعه كاملًا؟
موقف المرضى
الكثير من المواطنين يعتبرون هذا الإجراء غير منطقي، خاصة أنّ الخطأ لا يتحمّله لا المريض ولا الطبيب. بل هو نتيجة تأخر في تحيين النظام المعلوماتي للصندوق الوطني للتأمين على المرض.
ويرى البعض أنّه من الأجدر تمكين أعوان الصندوق من تعديل المبلغ بشكل رمزي (مثلاً إدخاله 99 د بدل 100 د) لتفادي تعطيل مصالح المواطنين وإعفائهم من عناء العودة إلى الطبيب أو إعادة تقديم الملف.
ضرورة التحيين
الحل الجذري لهذا الإشكال يبقى في تحديث المنظومة الرقمية للصندوق بما يتماشى مع التطور الحاصل في تعريفة العيادات الخاصة. فالتحيين سيضمن:
المحافظة على حقوق المرضى
احترام أتعاب الأطباء
تسهيل الإجراءات الإدارية
توفير الوقت والجهد والمال على الجميع
خلاصة موقعنا
المسألة لا تتعلق بالمريض ولا بالطبيب بل بضرورة تحديث نظام قديم لم يعد يواكب الأسعار الحالية. ويبقى الأمل أن يتحرك الصندوق سريعًا لإيجاد حل عملي يُنهي معاناة آلاف المنخرطين الذين لا ذنب لهم سوى أنهم التزموا بالإجراءات القانونية وقدّموا ملفاتهم بشكل صحيح.